ان الخبر بحسب الفرض قرينة على الكتاب ، و الأصل الجارى فى القرينة - و هو هنا أصالة عدم كذب الراوى - مقدم على الأصل الجارى فى ذى القرينة ، و هو هنا أصالة العموم . 11 . ترديد ميان تخصيص و نسخ عام و خاص با توجه به زمان صدورشان پنج حالت مىتوانند داشته باشند : اول : تاريخ صدورشان معلوم باشد و بدانيم عرفا مقارن بوده‌اند . در اين صورت خاص قطعا مخصص است و احتمال نسخ منتفى است . دوم : تاريخ صدورشان معلوم و عام ، مقدم باشد ، كه خود دو صورت دارد : 1 . اينكه خاص پيش از عمل به عام وارد شده باشد . در اين صورت نيز بر تخصيص حمل مىگردد ، نه نسخ ، يا به دليل آنكه ناسخ بايد پس از زمان عمل به منسوخ وارد شده باشد ، و يا به خاطر آنكه تخصيص بر نسخ اولويت دارد . 2 . اينكه خاص پس از عمل به عام وارد شده باشد . برخى در اين فرض گفته‌اند : خاص ، ناسخ است ، چون اگر مخصص باشد ، تأخير بيان از وقت حاجت لازم مىآيد كه قبيح است . در پاسخ مىگوييم : ممكن است عام براى بيان حكم ظاهرى صورى باشد ، و شارع به خاطر مصلحتى ، مانند تقيه يا مصلحت تدريج در بيان حكم ، از ذكر حكم واقعى به طور موقت صرف‌نظر كرده باشد كه در اين صورت ، خاص كاشف از حكم واقعى و مبيّن عام و مخصص آن مىباشد ، نه ناسخ آن . در صورتى كه بدانيم چنين است ، بىشك خاص را مخصص قرار مىدهيم ، نه ناسخ . در صورت شك نيز حمل بر تخصيص رجحان دارد ، زيرا اصالت عموم تنها اين مقدار را ثابت مىكند كه عموم ، مراد جدّى متكلم است ، و اين با حكم صورى نيز جمع مىشود ، زيرا حكم صورى ( كه آن را حكم ظاهرى مىناميم ) نيز مراد